- لا يجوز لولاية برلين منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في الفصل
- حظر الحجاب جزء من قانون الحياد المثير للجدل
- محكمة العمل العليا قالت إن القانون غير قانوني في عام 2020
- لم تعلق إدارة التعليم في مجلس الشيوخ بعد على قرار قضاة كارلسروه
- لا يسمح لولاية برلين بفرض حظر شامل على ارتداء المعلمات للحجاب

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، طعنا قدمته حكومة ولاية برلين على حكم أصدرته محكمة العمل الاتحادية بشأن عدم جواز حظر ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب "دون مبرر".

وأعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه -أعلى محكمة في النظام القضائي الألماني- مساء الأربعاء، أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي في القضية 17 يناير الماضي بأنه لا يجوز لولاية برلين أن تمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل الفصل.

وقالت إذاعة «RBB 24» الألمانية، إن الحكم يفتح الباب أمام إعادة النظر في قانون الحياد الصادر عام 2005، على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية في العمل.

ويحظر القانون على المعلمين في المدارس العامة في برلين ارتداء الرموز الدينية أثناء تأديتهم لواجبهم، سواء الحجاب أو الصليب.

كانت برلين الولاية الأولى التي تحظر ليس فقط ارتداء الحجاب من قبل المعلمات المسلمات، ولكن أيضًا الرموز المسيحية التي يرتديها القضاة وضباط الشرطة.

ما القصة؟

في 2018، قضت محكمة العمل بولاية برلين، بقبول دعوى قضائية تقدمت بها امرأة مسلمة لم يتم قبولها كمعلمة في مدرسة بسبب ارتدائها الحجاب. لكن ساندرا شيريس، وزيرة التعليم السابقة في ولاية برلين، استأنفت على قرار محكمة العمل لعام 2020.

لكن في أغسطس 2020، أيدت محكمة العمل العليا في إرفورت، الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية برلين، وقضت بتعويض قدره 5.159 آلاف يورو لصالح المرأة المسلمة.

وقالت المحكمة إن السيدة تعرضت للتمييز بسبب دينها، وإن قانون برلين مخالف للقانون الأساسي فيما يتعلق بالحرية الدينية.

وفي فبراير 2021، لجأت حكومة ولاية برلين للطعن مرة أخرى على قرار محكمة العمل العليا أمام المحكمة الدستورية العليا والذي رفضته في جلستها يوم 17 يناير المنقضي، وأيدت حكم محكمة العمل العليا.

دعوات لإلغاء قانون الحياد

في نوفمبر 2021 بعد تشكيل حكومة شولتس، أعلنت السياسية بحزب الخضر بتينا جاراش، وهي حاليًا عمدة برلين وسيناتور البيئة، أنه سيتم تعديل قانون الحياد إذا رفضت المحكمة الدستورية العليا الاستئناف على قرار المحكمة العليا.

وفي عام 2015، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن الحظر العام للحجاب ينتهك الدستور الألماني، المعروف باسم "القانون الأساسي". لكنها قالت إن مثل هذا الحظر في قطاع التعليم مسموح به فقط إذا كان السلام المدرسي معرضًا للخطر بشكل ملموس.

وفي سبتمبر الماضي، خلصت لجنة خبراء حكومية بعد عامين من التحقيق، إلى أن ولاية برلين تعاني من مشكلة هيكلية في تعاملها مع جاليتها المسلمة.

وتم تشكيل اللجنة التي تعتبر الأولى من نوعها في ألمانيا، رداً على الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف في مدينة هاناو في غرب البلاد في فبراير 2020، عندما قتل متطرف تسعة أشخاص من أصل أجنبي، وقتل والدته قبل أن يقتل نفسه، بحسب دويتشه فيله.

ودعت اللجنة، إلى إلغاء قانون الحياد الذي أثر بشكل كبير على النساء المحجبات أكثر من غيرهن.

ومع ذلك، فإن إلغاء القانون ليس بهذه السهولة، مع قرب إعادة انتخابات مجلس النواب في برلين 12 فبراير الجاري، بحسب إذاعة «RBB 24» الألمانية.

ولم تعلق إدارة التعليم بمجلس الشيوخ الألماني بعد على الحكم.