واصل مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاته مع نواب البرلمان، لبحث مشكلات دوائرهم وتلبية مطالب المواطنين.
وأكد أن "الوزارة على استعداد لبحث أية مشكلة، والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة، وتتم مصارحة الجميع بما يواجهنا من تحديات، وما نملك من إمكانات".
واستمع الوزير إلى مطالب أحد نواب شمال سيناء، والتي تلخصت في ضرورة توفير وحدات سكنية للأهالي، مفضلا أن تكون بنظام البيت البدوي، لأنه مناسب للثقافة السيناوية، وكذلك الاهتمام بملف مياه الشرب في وسط سيناء والعريش.
وأشار «مدبولي» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن حجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في الحسنة ونخل وغيرهما، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، يقوم حاليا بإنشاء تجمعات بدوية في كل من شمال وجنوب سيناء، مكلفا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث مطالب مياه الشرب في المناطق التي حددها النائب، وتقديم تقرير بها.
كما استمع الوزير إلى مطالب بعض نواب الصعيد، بالاهتمام بمشروعات الصرف الصحي بمحافظاتهم، حيث إن هناك مشروعات بدأ فيها العمل منذ فترات طويلة، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد اهتماما بخدمات صعيد مصر بوجه عام، ومشكلة الصرف الصحي مشكلة عامة.
وأضاف أن خدمات الصرف الصحي لا تغطي حاليا سوى 15% من قرى مصر فقط، ونحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي 100 مليار جنيه لتوصيل هذه الخدمة لأهالينا بباقي القرى، وهناك خطة وضعتها الوزارة للانتهاء من 50% من هذه القرى في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ونضع على رأس الأولويات استكمال المشروعات المفتوحة.
كما طلب أحد نواب المنيا الاهتمام ببناء الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي في المحافظة، بخلاف الوحدات التي تبنى بالمنيا الجديدة، خاصة أن هناك أراض أملاك دولة فضاء في عدد من المراكز تصلح لذلك، فوافق الوزير على الفور، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لبدء البناء على أية قطعة أرض بالمحافظات القديمة، وقال "نسقوا مع المحافظين، وأرسلوا لنا بيانات رسمية بهذه الأراضي، وسنشرع في البناء على الفور لوحدات الإسكان الاجتماعي".
نفس الأمر تكرر مع بعض نواب المنوفية، الذين طلبوا بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، فيما أثار بعض النواب مشكلة نظام المحاسبة في توصيل المياه للمنازل. وكلف الوزير رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث هذه الشكاوى على الفور.