كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأحد، أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات، نتيجة دعوات انفصالية.
وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، وذلك استجابةً لدعوة غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والخارج، ومقره محافظة اللاذقية.
وخلال المظاهرات التي اتخذت فيها قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة، أُطلقت هتافات تطالب بالفيدرالية، وشعارات ضد حكومة دمشق.
فيما شهدت مدينة اللاذقية مقتل 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين، في اعتداءات لفلول النظام المخلوع على قوات أمن ومدنيين خلال احتجاجات بالمدينة.
وقال البابا، لقناة "لإخبارية" السورية الرسمية إن "قوى الأمن الداخلي تتعامل بقدر عالٍ من الانضباط، إلا أن استخدام السلاح الناري يكون ضد فلول النظام البائد التي تستهدف قوى الأمن والمدنيين".
وشدد على أن هذه الاحتجاجات نتيجة "دعوات انفصالية".
وأكد البابا، أن مشهد هجوم فلول النظام البائد بوحشية على المتظاهرين السلميين يعد "انتصارا للثورة السورية".
وأشار إلى أن "النظام البائد حرم الساحل من الخدمات".
وأوضح متحدث الداخلية، أن "تحريك الغوغاء للابتزاز السياسي للدولة، ومحاولة تحصيل مكاسب سياسية في التفاوض، لن يُجدي نفعا".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع دخول وحدات من الجيش مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس، "بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".
وفي معرض حديثه عن مهمة الجيش في الساحل السوري، أوضح البابا، أنها تتمثل في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي.
وتعليقا على تفجير المسجد في مدينة حمص، قال البابا، إنه "استهدف عدة مكونات وليس مكوناً واحداً".
وشدد على أن "هناك رؤوسا معينة تحرك ما يجري للإضرار بالشعب السوري في المنطقة الساحلية"، دون تحديد تلك الجهات.
واختتم حديثه بالقول إن "بشار الأسد سقط، والحكم الطائفي سقط، والزمن لن يعود إلى الوراء".
وكان غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وزعم "غزال"، في تصريحاته أن ما جرى يمثل "نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية"، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.