أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب حققت أهدافها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها، كما امتدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وقال وزير الداخلية - في كلمته خلال افتتاح الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس - إن الجهود المبذولة أسفرت عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوثائق المزورة، فضلاً عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لاتخاذ الساحة المصرية معبراً لعمليات التهريب لدول المنطقة .
وأضاف أن وزارة الداخلية المصرية تثمن التعاون والاتصالات القائمة على المستوى العربى والتى حققت نتائج متميزة انعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التى تستهدف عقول الشعوب العربية .
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تستضيف في هذا الإطار خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المكتب العربى لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتى تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة، كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية فى مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة حقيقية فى مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب انقضاء عقوبتهم القانونية كأفراد صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة فى هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
وأوضح وزير الداخلية أن العالم العربي يواجه تحديات متنامية فى ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمنى وتمثل عائقاً أمام عمليات التحديث والتنمية فى دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية.
وشدد على أن آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى لا تزال في مقدمة تلك التحديات فى ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإذكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسياً وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
ولفت إلى أن عمليات المتابعة والرصد الأمنى أكدت استمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها فى أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التى تعرضت لها واتخاذها فى هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمى منطلقاً للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية.
وشدد على أن تلك التطورات تتطلب تعزيز منظومة التعاون العربى الثنائى والمتعدد فى مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط استخدام الفضاء الإلكترونى ومواجهة استغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الامتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الاستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية.
وأشار وزير الداخلية إلى تزايد مخاطر الجريمة المنظمة عبر الأوطان بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك باتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة .
وأكد أن الإستراتيجية الأمنية المصرية تواصل جهودها في تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة فى شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والاستباق الأمنى .
وقال إنه "إيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالأداء الشرطى .. قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات (تدريبية وبحثية) بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمنى ومواجهة الشائعات..وحقوق الإنسان فى العمل الأمنى)، فضلاً عن تقديم عدد (222) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسى (2021 - 2022) فى إطار العمل على تقارب الفكر الأمنى العربى، وتؤكد الوزارة على استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية".
ونقل وزير الداخلية للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية .
ووجه اللواء محمود توفيق الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب، راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.