قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المعفى من منصبه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يمتثل للتحقيق أمام النيابة العامة حتى الآن، وأن ما نشر عن إجراء تحقيق معه قبل صدور قرار إقالته ليس له أساس من الصحة.
وأضاف «طه»، لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر «سي بي سي»، السبت، أنه «كان معزوم على العشاء عند المستشار هشام جنينة، يوم صدور قرار الإقالة، وتركه في المنزل عند الساعة السابعة مساء، وهو نفس التوقيت الذي أشيع فيه أنه محتجز لدى النيابة العامة ويتم التحقيق معه».
ونفى محامي «جنينة»، ما يتم تداوله عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، أو مصادرة هواتفه المحمولة، متابعًا: «يوم الإقالة عدت للمستشار الساعة 12 منتصف الليل، ووجدت شخصين مسلحين بزي مدني، لا أعرف هل هم شرطة أو بلطجية، لكنهم منعوني من الدخول لـ"جنينة" أو مقابلته، ورافقوني حتى خرجت من الشارع الذي يتواجد به منزله».
وفيما يتعلق بالأسباب المتوقعة لإعفاء «جنينة» من منصبه، قال إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، مس العديد من الملفات والقضايا الهامة الخاصة بالفساد، وتمت محاربته من هذا القبيل، مستطردًا: «المستشار جنينة قدم ملفات بحجم الفساد للرئاسة والنيابة العامة والجهات المعنية حول حجم الفساد، وحين حاول المركزي للمحاسبات، إعلان هذه الملفات والرد بها، صدر قرار بحظر النشر في القضية.. فلا نعلم لصالح من يتم النيل من سمعة الجهاز وتكميم أفواه رئيسه».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر مساء يوم الإثنين الماضي، قرارا بإعفاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، استنادا لما للقانون رقم 89 لعام 2015، الخاص بعزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.