نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول طرح الحكومة 150 مبنى تاريخيًا من أصولها غير المستغلة للبيع.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة 150 مبنى تاريخيًا من أصولها غير المستغلة للبيع.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأشارت إلى أن المباني التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا، منوهة بأنه جاري حاليًا إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.