أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة .12% سنويا إلى 896. 689 تريليون ين، وهو ما يزيد بنسبة 6. 1% عن الرقم المسجل في مارس الماضي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 1% سنويا ، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 1.7%.
وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 2.8% سنويا بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 3.5% سنويا.
وارتفعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 11.4% سنويا.
ومن ناحية أخرى، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الصادر اليوم الخميس، أن أعضاء المجلس يرون أن ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2% بات قربيا، وأن الأوضاع مناسبة لزيادة أسعار الفائدة الرئيسية.
كما يرى أعضاء المجلس بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 مارس الماضي أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة
ومن المتوقع استمرار هذه الوتيرة، رغم حالات عدم اليقين التي تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.
وقال المحضر، إن السياسة النقدية التكيفية الحالية مازالت مناسبة للأوضاع الاقتصادية والأسعار، مع استمرار البنك في شراء سندات الخزانة اليابانية للمحافظة على سعر العائد عليها في حدود صفر في المئة.
يذكر أن المجلس قرر في ذلك الاجتماع زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ حوالي عقدين وأصبح أخر بنك مركزي رئيسي في العالم ينهي أسعار الفائدة السلبية في ظل مؤشرات على تحسن معدل التضخم. ورفع البنك الفائدة من سالب 0.1% إلى 0.1%.