بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاى رايدر، أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وتحديد بعض الرؤى للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.
وقال الوزير، في بيان اليوم، على هامش الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بمنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف، إن مصر تحظى عن غيرها من البلاد بارتفاع معدلات النمو؛ وانخفاض مؤشرات البطالة، بعد دفع القيادة السياسية بتعزيز فرص العمل من خلال مشروعاتها القومية.
وأضاف سعفان، أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد للخطة الوطنية للتشغيل بدعم من المنظمة، والتى تتطلب الأخذ بخطواتها دعماً مستمراً ومستمداً من المانحين، داعيا المنظمة لإطلاق البرنامج القطري للعمل اللائق فى ظل ما نقوم به من احترام للحريات النقابية ودعم الكيانات النقابية الشرعية.
وأكد سعفان، الدور الهام لمشاركة القطاع الخاص فى تخطي التحديات التى تواجهنا فى ظل الظروف الراهنة؛ والتى يتطلب دعماً من المنظمة لإثراء الحوار الاجتماعى، لافتا إلى ما حققته وزارة القوى العاملة من إنجازات ومنها إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وإصدار قرارات خاصة بتشغيل النساء، فضلاً عن إشرافها على الدورة الثانية للانتخابات العمالية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أهمية دور صندوق النقد الدولى ومساندته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية تجانس كل السياسات الدولية؛ ومراعاته لجميع القضايا على سائر المستويات وخاصة النظر إلى وظائف المستقبل، ودعم الوظائف الخضراء.
من ناحيته، قال مدير منظمة العمل الدولية، إن المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطي كامل الجمهورية، معربا عن نية المنظمة لتوسيع مشاريع العمل فى مصر بميزانية 28 مليون دولار، وأن المنظمة لديها العديد من القضايا التي يجب التصدي لها مثل الحماية الاجتماعية، وعمالة الشباب، والقضاء على عمل الأطفال، والقطاع غير الرسمي.