استعرض عضو مجلس الشيوخ عبدالمجيد الأشقر، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به وتناقشه الجلسة العامة اليوم الاثنين، بشأن الاقتصاد الأزرق.

وأكد ارتباط الاقتصاد والبيئة، وهذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي "Pauli Gunter"، وهو يضم الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.

وأوضح أن مصر تمتلك نحو 4 آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعددا من البحيرات.

وقال "الأشقر"، إن تلك الإطلالات المائية تمكن من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وأوضح أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع.

وبشأن بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

وبين "الأشقر"، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى سياحة اليخوت والغوص والصيد، إذ تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر.

وشدد على أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، إذ تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وأنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوثا بحريا يهدد الحياة المائية.