قضت الدائرة 11 إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا آخرين، والمشدد 15 عامًا لـ 33 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم وحيد، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامة قدرها 11 مليونًا تعويضًا عن الأضرار التي أصابت مبنى قسم شرطة كرداسة.
وردد المتهمون المدانون فور سماعهم الحكم، "حسبي الله ونعم الوكيل".
فيما برأت المحكمة 21 متهمًا آخرين مما أسند إليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد عادل.
المدانون بحكم الإعدام هم: سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، أحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفي محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق وأحمد عويس حمودة وعصام عبد المعطي واحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد علي القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوي، ومحمد عامر يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام أحمد وعرفات عبد اللطيف ابراهيم ومصطفي السيد.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات "اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".