جاد الكريم: بدء تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة مع العام المالي الجديد
المرحلة الثانية ستشهد تطوير مقار الوحدات المحلية القائمة وتحويلها لمجمع حكومي مصغر
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بوزارة التنمية المحلية، الانتهاء من نحو 90% من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بواقع 20 ألف مشروع، تم الانتهاء منها وتسليمهم، وجار الانتهاء من النسبة المتبقية بواقع 7 آلاف مشروع.
وأضاف جاد الكريم، على هامش مؤتمر "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" في تصريحات لـ"الشروق"، أن جهات التنفيذ تسابق الزمن في العمل وبشكل متسارع للانتهاء من الغالبية العظمى للمشروعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، نوه بالانتهاء من حصر القرى وعددها 1667 قرية تشملها المرحلة الثانية، وتم الانتهاء من أعمال تحديد الأحوزة وخرائط الكتل السكنية، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بداية العام المالي الجديد.
وتابع: "حصرنا 5 آلاف قطعة أرض في المحافظات لمشروعات المرحلة الثانية وسيتم البدء فيها بمشروعات محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي التي تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالمشروعات الأخرى"، مؤكدا أن الجهات المعنية بتنفيذ لشروعات المياه والصرف الصحي، قد عاينوا هذه الأراضي لبيان ملائمتها لإقامة تلك المشروعات، وتم الوفاء بأغلب احتياجتهم واستكمالها في غضون شهرين.
وحول الوقت المحدد للإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أوضح مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن رئيس الوزراء سيعلن تفاصيلها ومخصصاتها المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز للأعمال الانشائية، منوها بأنه من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، مع التأكيد على أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والقطاع الصحي كونهما يحتاجان إلى وقت أطول".
ولفت إلى أنه سيتم البدء بالمشروعات ذات المدى الطويل، والتي يرتبط نهوها بتشغيل الخدمة مثل، عمل محطات المعالجة قبل إنشاء الشبكات بجانب، أن التعامل داخل القرى القائمة واجه صعوبة ويحتاج إلى حلول تكنولوجية حيث تنفذ المشروعات في تلك القرى مع تواجد المواطنين بخلاف لو كانت مجتمعات جديدة.
وأضاف أنه سيتم تطوير مقار الوحدات المحلية القائمة وتحويلها إلى مجمع حكومي مصغر بدلا من إنشاء مجمعات جديدة للخدمات الحكومية، ما سيوفر الوقت والتكلفة، وظهر ذلك بعد الحصر وبيان أن أغلب المقرات حالتها الإنشانية تسمح برفع كفائتها والاستفادة منها.