اقترحت حكومة هونج كونج، اليوم الأربعاء، إنشاء نظام تسجيل يعترف بالشراكات المثلية المسجلة في الخارج، بما يمنح هؤلاء الأزواج مزيدا من الحقوق داخل هونج كونج.
وفي وثيقة تم تقديمها إلى الهيئة التشريعية، أوضح مكتب الشؤون الدستورية وشؤون البر الرئيسي أن النظام المقترح سيسمح بتسجيل الأزواج المثليين البالغين الذين تزوجوا أو أقاموا شراكات مدنية أو اتحادات مدنية في الخارج، شرط أن تكون هذه العلاقات معترفا بها قانونيا في البلدان أو الأقاليم التي تم تسجيلها فيها، وأن يكون أحد الطرفين مقيما في هونج كونج.
وبعد التسجيل، سيحصل الأزواج على حقوق من بينها الحق في المشاركة في اتخاذ قرارات طبية تخص شركاءهم، شريطة الحصول على موافقة مسبقة.
أما في حالة المرضى البالغين الذين يعانون من عجز عقلي، فيمكن لشركائهم المشاركة في اتخاذ القرارات بصفتهم أوصياء.
كما سيتاح لهم أيضا الحق في تولي شؤون ما بعد الوفاة الخاصة بشركائهم، بما في ذلك استلام الجثامين واتخاذ القرار بشأن إمكانية استخدام رفاتهم في العلاج الطبي أو التعليم أو الأبحاث.
ولا يمكن للأزواج المثليين في هونج كونج الزواج أو تسجيل شراكات مدنية. لكن السلطات تعترف بالزيجات المثلية المسجلة في الخارج لأغراض مثل الضرائب ومزايا الخدمة المدنية وأسباب عملية أخرى، مثل تأشيرات الإعالة.