قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تردد بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا.
وصرح العوادي لقناة العراقية الإخبارية، بأن "الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأضاف أن "الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق".
وتابع: "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية"، مشيرا إلى أن "اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة".
وأوضح أن "ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 أبريل 2024"، مشددا على أن "الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد رعى، اليوم الأحد، مراسم توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
وتأتي الاتفاقية في ظل معاناة بغداد من شح المياه، إذ 70% من موارد العراق المائية تعتمد على دول الجوار، بخاصة نهري دجلة والفرات اللذين يمران عبر تركيا، ما سبب حدوث خلافات بين البلدين لسنوات طويلة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي ضرورة حل أزمات المنطقة عبر التوافق والحوار بدلا من طلب المساعدة من الخارج، ووصف الاتفاقية مع العراق بأنها "تاريخية".