قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ مضيفة أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، بشكل افتراضي، في الجلسة رفيعة المستوي بمنتدى "يونيدو" الثامن للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) تحت عنوان: "شراكات من أجل الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي".

وأكدت المشاط، أهمية برنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) 2019-2024، مشيدة بمساهة "يونيدو" في رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية من خلال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز الصناعات المتقدمة تقنيًا.

وأوضحت المشاط، أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 والتنبؤ بالمؤشرات الإيجابية خلال العام الجاري2021، وذلك لأننا نسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص، موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مضيفة أن سلاسل التوريد المتعلقه بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان على قمة الأولويات.

وسلّطت الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي تشرع مصر في تنفيذها، ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية والطرق، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.

وقالت المشاط، إن مصر تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة.

وشددت على أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعدما نجحت خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحوري للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت وزارة التعاون الدولي، لقاءًا في إطار منصة التعاون التنسيقي للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذي حدث في القطاع على شركاء التنمية.

وأشارت إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي أطلقتها الوزارة بداية عام 2020، لدفع الشراكات الدولية والعلاقات مع شركاء التنمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المنصة تستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها الترويج للإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، والجهود التنموية المبذولة في قطاعات الدولة المختلفة، وفتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة فرص الشراكات المتاحة، وتحديد الأولويات التنموية للدولة، والتكامل بين شركاء التنمية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لدعم العمل التنموي.

وأكدت المشاط، أن الدولة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم دوره خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مشاركة شركاء التنمية في هذه المنصات يتيح فرصة للتعرف عن قرب على ما يتم تنفيذه من إجراءات وإصلاحات وخطط تطوير في مختلف القطاعات، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم مشاركة هذه الخطط مع الشركاء لدراستها بشكل تفصيلي والوقوف على الشراكات المستقبلية.

وشارك في الاجتماع، لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وماريانا مازوكاتو أستاذة بكلية UCL والمدير المؤسس لمعهد UCL للابتكار والأغراض العامة، وشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة في زامبيا، وليزيل هوانكا بالومينو نائبة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة في بيرو، وروبرت بايبر الأمين العام المساعد لتنسيق التنمية بالأمم المتحدة، وأنتي كارهونين مدير التمويل المستدام والاستثمار والوظائف بالمفوضية الأوروبية، وسولومون كواينور نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، وأداما باي راسين نيادي الأمين العام لوزارة التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في السنغال، وأدار الجلسة السيدة فولي باه ثيبولت.

وخلال أبريل الماضي، وقعت مصر مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الشراكة القطرية PCP، والذي تبلغ مدته خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ هذا البرنامج، ويستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.