أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة قصور تمويل العمل المناخي من خلال وضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، ودعم المشروعات القابلة للاستثمار والتي كشفت المنصات الإقليمية لتمويل المناخ عنها في العامين الماضيين.
يأتي ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئاسة مؤتمر الأطراف الـ28، بمشاركة السفير ماجد السويدي، مدير عام المؤتمر، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك للجنة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بتمويل العمل المناخي.
وقال محيي الدين، إن معالجة القصور في تمويل العمل المناخي لن يتم عن طريق مبادرة واحدة، فبحسب تقرير التمويل العالمي للمناخ، شهد تمويل العمل المناخي زيادةً في الآونة الأخيرة إلى 1.3 تريليون دولار وهو ضعف ما كان عليه عام 2019-2020، لكن تمويل أنشطة التكيف تراجع من نسبة 7% من حجم تمويل المناخ إلى 5% فقط.
وأوضح أن مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة لا تحظى بتمويل كافِ في الوقت الذي يركز التمويل على أنشطة تخفيف الانبعاثات في الدول المتقدمة، كما أن تدفق التمويل لمشروعات المناخ في الدول النامية سيكون بالسالب بدءًا من العام المقبل بسبب أزمة الديون.
وأفاد محيي الدين، بأن العمل المناخي يمكن تنفيذه وتحقيق الهدف منه إذا ما توافر له التمويل الكافي والعادل، والتعاون في مجال التكنولوجيا ومشاركة المعرفة، ووضع السياسات المحفزة للعمل المناخي.
وأشاد محيي الدين، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق للمناخ برأس مال قيمته 30 مليار دولار حيث يهدف الصندوق ليس فقط لتمويل العمل المناخي، ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لتنفيذ مشروعات المناخ.
وتابع أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار إجراء إيجابي يشهده مؤتمر الأطراف الـ28، من خلال البناء على النجاح والذي حققه مؤتمر شرم الشيخ فى هذا الملف، حيث إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي على صعيد تمويل وحوكمة الصندوق من جهة، وتحفيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ لتقليل تكلفة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن تغير المناخ من جهة أخرى.