يرى تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن أسباب الصراع فى ولاية آراكان التى تأوى مسلمى الروهينجا فى دولة ماينمار، ديموغرافية واقتصادية فى المقام الأول، حيث تزداد أعداد المسلمين باستمرار بسبب التكاثر والنزوح من بنجلاديش، وهو ما يجعلهم يصطدمون بالسكان البوذيين عند البحث عن الأرض ومصدر الرزق.
والروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة، فى دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية من سكان ما قبل الاستعمار يتركزون فى ولاية آراكان بميانمار، وظهر مصطلح الروهينجا أول مرة عام 1799.
وترفض سلطات ميانمار الاعتراف بهم كمواطنين وترفض توفير حقوقهم الأساسية كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وتؤكد على أن أقلية الروهينجا تنحدر من أصل بنغالى ووجودهم داخل ميانمار ما هو إلا نتاج حركة هجرة غير شرعية.
وتعود جذور الاضطرابات الحالية فى إقليم آراكان إلى الماضى الاستعمارى للبلاد، ففى 1826 احتلت بريطانيا الجزء الشمالى الغربى الحالى من البلاد، إضافة إلى اقليم آراكان.
وبسبب قوانين الهجرة المتساهلة التى وضعتها الحكومة الاستعمارية البريطانية آنذاك؛ تدفق المسلمون البنغال إلى الإقليم المجاور لهم، كذلك عينت بريطانيا الأثرياء من جنوب الهند وكان معظمهم من الدائنين ومقرضى الأموال كمديرى ومشرفين على الإقليم الاستعمارى الجديد ليحلوا بذلك محل الفلاحين البوذيين ذوى الأصل البورمى.
بالإضافة لذلك قدم الكثير من اللاجئين إلى أراضى بورما (ميانمار حاليا) فى عام 1971 هربا من الفظائع التى ارتكبها الجيش الباكستانى. ونتيجة لذلك بات عدد المسلمين الموجودين فى ميانمار أكثر من 800 ألف شخص يعيش معظمهم فى ولاية آراكان ويقيم فى نفس الولاية عدد مشابه من السكان الأصليين – روهينجيا البوذيين.
واندلعت العديد من النزاعات بين المسلمين والبوذيين فى آراكان ووقفت السلطات الرسمية دائما إلى جانب البوذيين، ما أثار حملة انتقادات دولية واسعة ومناشدات للحكومة فى مينمار بالتحقيق فى الانتهاكات التى تجرى بحق تلك الأقلية، لاسيما وأن الأمم المتحدة تعتبر مسلمى الروهينجا الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم.
ما يزيد من تفاقم أزمة تلك الأقلية المسلمة، عزوف دول الجوار عن إيواء النازحين منهم، إذ عمدت كل من ماليزيا وإندونيسيا بإبعاد مئات من الروهينجا الفارين إليهما مع ادعاءات بأن القدرة المالية لهما لا تحتمل قبولهم.