أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة اﻹدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعي في شبراخيت سابقًا إلى المحاكمة التأديبية.
وجاء القرار لأن صراف الخزينة، في غضون عام 2015، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب، بأن اختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك، كما زاول أعمالًا تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التي يعمل بها، بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك.
كانت نيابة جنوب دمنهور الكلية قد أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبيًا فيما نسب إليه من قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك، بإجمالي 463710 جنيه.
كما قام بتحصيل مبلغ 695185 جنيهًا قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك، ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
وباشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات، بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائيًا بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيًا.