وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب.
وقال وزير شؤون مجلس النواب عمرو مروان في تصريحات صحفية على هامش انعقاد مجلس الوزراء، إن مشروع القانون سيتبعه دراسة إعداد قانون قانون آخر بتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هناك تسجيل الملكية العقارية مشكلة كبيرة حيث أن 90% من الملكية العقارية غير مسجلة، خاصة وأن المشكلة تزداد صعوبة عند البيع بطريقة عرفية، وتتعمق مع وجود أكثر من عقد للمالك.
وأضاف «مروان» أن مشروع القانون يراعي عدد من النقاط الهامة منها أن تكون هناك مأمورية شهر عقاري تتولى نقل الملكية، إضافة إلى وجود سقف زمني للإجراءات على مأمورية الشهر العقاري للبت في الطلب المقدم إليها، وأيضًا عدم نقل الخدمات إلى المالك الجديد حتى يقوم بتسجيل عقود الملكية.
وأشار الوزير إلى، أن الحكومة بحثت عن سبب عدم إقدام المواطنين على عدم التسجيل حيث كان قانون 2006 يضع سقف لرسوم التسجيل، واتضح أن المشكلة في الإجراءات وليس الرسوم، موضحًا أن القانون الجديد ييسر الإجراءات وتم وضع آليات لتنفيذ القانون ووجود سقف زمني.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أن الملكية في المدن الجديدة ما زالت بكر ولا تزال الحلقات في مهدها أما في المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة.