أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن شركة السكر للصناعات التكاملية "سكر الحوامدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشرف عليها وزارة التموين، مهددة بكارثة كبيرة.
وأضاف "عاشور" مخاطبا الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن هذه الشركة التي أنشئت منذ عام 1868، كانت أمورها المادية مستقرة وتحقق أرباحا، إلا أنها عانت من أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة وتحديدا أخر 3 سنوات.
وأكد أن كل منتجات السكر التي تتم في شركة السكر يتم توريدها لهيئة السلع التموينية التي توزعها بدروها على التجار وتجمع أموالها، إلا أنها لا تسددها لشركة السكر.
وكشف "عاشور" حجم الأضرار التي تعرضت لها الشركة، نتيجة هذا الأمر، موضحا أن مديونيات شركة السكر لدى هيئة السلع التموينية تخطت مليارات الجنيهات، ومن ثم لجأت شركة السكر للحصول على قروض لسداد رواتب العمال، في مفارقة غريبة وعجيبة، مما يهدد باختفاء منتج السكر من السوق إذا توقفت هذه الشركة عن العمل.
وطالب "عاشور" وزير التموين بسرعة إيجاد حلول سريعة وجوهرية لهذه الكارثة، حتى تسترد شركة السكر أموالها، وتستمر عجلة الدوران، مما يحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية، التي لا يمكن لأي منزل مصري الاستغناء عنها.