- وزير التخطيط: مصر ضمن 10 دول فقط عالميا قدمت 4 تقارير طوعية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الأممية
استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026، المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير، أنه مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير تصبح جمهورية مصر العربية واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت 4 تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026)، وهو ما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الأجندة الأممية، ويعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية، بالرغم من التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يُعد بمثابة تأكيد جاد على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة كورونا.
وأضاف وزير التخطيط أن عملية إعداد التقرير اتسمت بنهج تشاركي دمج مختلف الجهات الوطنية والوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية.
وأوضح أن المشاورات الموسعة أسهمت في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات القائمة على الأدلة، موجها الشكر لفريق عمل الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنسيق المثمر لإنجاز التقرير.
وأشار رستم إلى أن التقرير يتناول محاور رئيسة تشمل: منهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، واستعراض أبرز الممارسات والسياسات الداعمة، وتحليل التقدم المحرز، فضلا عن استشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة.
وتابع وزير التخطيط أن التقرير يعتمد في تقييمه على إطار تحليلي يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة، هي: التنمية البشرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات؛ ما يتيح تقييما متكاملا لكل أبعاد التنمية.
ولفت إلى أن التقرير يحدد أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع"، حيث تشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها: مصر، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.