طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم، مؤكداً تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم لعمليات تصفية وإعدام ميداني.
وقال المرصد في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، إن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثا منعزلا أو فرديا، مؤكداً تلقيه شهادات بتعرض العشرات من المعتقلين لعمليات إطلاق نار مماثلة خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة.
وأكد المرصد أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه أن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في القطاع، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات قتل ميداني، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية لا تفصح عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أسمائهم أو ظروف وأماكن احتجازهم، ما يتيح لها لاحقاً التهرب من مسؤولياتها عن جرائم تصفية بعضهم.
وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية سبق وأن سلمت على مرحلتين عشرات الجثامين مجهولة الأسماء، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل. مشدداً على أنها من خلال الدور الذي تقوم به حالياً من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أن نحو 7 آلاف مفقود، منهم من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أن غالبيتهم استشهدوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.