رحبت دولة قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، وتثمن في هذا السياق طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر في مدينة الرياض للجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، عن تقدير الدوحة لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، في إطار دعمها المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وتشدد الوزارة على أهمية مشاركة المكونات الجنوبية كافة بصورة بناءة تُعلي مصلحة الشعب اليمني الشقيق في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكل مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وحذرت وزارة الخارجية من أن الإعلانات والإجراءات الأحادية التي تتخذ دون التشاور والتوافق بين الأطراف اليمنية، ودون الانخراط في حوار جاد ومسئول، من شأنها أن تؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى، بما يضر بمصالح الشعب اليمني الشقيق ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وتؤكد الوزارة دعم دولة قطر التام لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع المكونات الجنوبية كافة لبحث الحلول «العادلة» لقضية جنوب اليمن.
وتقدم العليمي بطلب من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة ورعاية المؤتمر في مدينة الرياض.
وأعرب العليمي، عن أمله في أن يضم المؤتمر «كل المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي، وبما يعبر عن تنوع الجنوب وتعدديته، ويمنع الإقصاء، أو التهميش، وتكرار مظالم الماضي».
وشدد العليمي وفقا لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية، على أن حل القضية الجنوبية «لا يمكن أن يكون حكرا على أي طرف أو مكون بعينه، أو يختزل بإجراءات أحادية أو ادعاءات تمثيل حصرية، بل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية، ومسار حوار مسئول، ومقاربات مؤسسية، تستند إلى المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، والمشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد المصدر حرص العليمي، على «حماية السلم الأهلي، وتثبيت مبادئ الشراكة والتوافق ونبذ الإقصاء، والاتفاق على إطار وطني جامع لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، والرفض القاطع لفرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لا تخدم القضية الجنوبية ولا تحقق لها آثارا قانونية أو دستورية».