وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الرابعة من الفقرة الأولى في مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة، التي وافق عليها المجلس اليوم، على أن: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
واقترح عضو المجلس نشأت حتة، إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن علم المكلف.
غير أن المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، رد قائلا إن هذه مقترحات وجيهة، ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية.