قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الأزمة الإقليمية الحالية لها آثار سلبية بلا شك على جميع وسائل النقل، باعتبارها جزءًا من اقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا ظهرت خلال الأزمة تستلزم التركيز عليها وإنجازها بسرعة، إلى جانب وجود بعض الآثار الإيجابية.
وعن إمكانية زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، أكد الوزير، خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية لمناقشة الرؤية الاستراتيجية التي تبناها الحزب بشأن التداعيات الإقليمية والظروف الحالية، أن أسعار البنزين ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية خمس مرات تماشيًا مع الأسعار العالمية، إلا أن أسعار تذاكر القطارات والمترو لم تتغير.
وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن ذلك بفضل الاستثمارات والإعلانات وبعض المساهمات من وزارة المالية، ذاكرا أنه حتى هذه اللحظة لم تشهد تذاكر القطارات أو المترو أي زيادة.
وتابع أن الأزمة الإقليمية الحالية تحفز الدولة على الإسراع في إنجاز المشروعات التي يمكن أن تساعد في التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن هذه الحرب.
وأشار إلى أن الموانئ، خاصة في البحر الأحمر، تأثرت بشكل ملحوظ، موضحًا أن الموانئ المصرية لا تعتمد فقط على الاستيراد والتصدير والترانزيت، بل تعتمد أيضًا على خدمات السفن مثل التموين وجمع المخلفات وأعمال الإصلاح، لافتًا إلى أنه في حال عدم مرور السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس فإن ذلك يؤثر بالتأكيد على الموانئ المصرية.
وأكد أن قناة السويس تأثرت بشكل كبير، حيث كان يمر بها ما بين 100 إلى 111 سفينة يوميًا قبل أحداث غزة، بينما يصل العدد حاليًا في أفضل الأيام إلى نحو 49 سفينة فقط، وهو ما يمثل تأثيرًا سلبيًا واضحًا على قناة السويس والموانئ المصرية.
وأوضح أن مواجهة تداعيات الأزمة الحالية تتطلب الإسراع في تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة، والتي أثبتت الأيام أنها خطة طموحة ومبنية على أسس واقعية، مع مراعاة احتمالات وقوع أزمات مشابهة لما يحدث حاليًا.
وأكد أن الدولة نفذت نحو 100 كيلومتر من الأرصفة في الموانئ المصرية، في وقت كانت تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد تقترب من مليار جنيه، بينما تصل تكلفته حاليًا إلى ما بين 3.5 و4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأرصفة هي التي مكنت مصر من استقبال كميات كبيرة من البضائع المتجهة إلى دول الخليج العربي، وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي.