قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية بين المواطن المصري «عادل أ. ص. ل.»، وكفيله «حسين أ.»، صاحب العمل، بالمملكة لصرف مستحقاته المتأخرة، والتي بلغت إجمالها 27 ألفا و419 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازى 125 ألف جنيه مصري.
وتلقى «سعفان»، تقريرًا عبر عثمان رمضان، المستشار العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه تواصل مع الكفيل والتشاور معه في كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، واستخراج خروج نهائي وصرف مستحقات المواطن المصري لرغبته في عدم العودة مرة أخرى للعمل؛ نظرًا لظروف تعليم أبنائه بمصر.
وطلب صاحب العمل من المواطن تقديم خطاب متضمنًا تعهد بعدم العودة للمملكة، والعمل لدى كفيل آخر على نفس النشاط وفقًا لنظام العمل بالسعودية خلال عامين من ترك العمل لديه.
ووافق المواطن على ذلك، وتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة واستخراج تأشيرة خروج نهائي، فضلًا عن إصدار شيك بمستحقاته البالغة 27 ألف و419 ريالًا.
وكان وزير القوى العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري المذكور ومساعدته في الحصول على مستحقاته وتأشيرة خروج نهائي بدلًا من تأشيرة خروج وعودة التي أصدرها له صاحب العمل.