قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القانون سيضع أساسًا تشريعيًا متينًا لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، مع تحقيق التوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وأضاف الغمراوي أن القانون سيكون أداة قوية للحد من انتشار التضليل، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات لا يمكن أن تعتمد على النصوص القانونية وحدها، بل تحتاج إلى آليات عملية فعالة لرصد المعلومات المغلوطة والرد عليها في التوقيت المناسب.
وأوضح نائب رئيس حزب الوعي أن القانون لن يؤدي دوره الكامل ما لم تُنشأ مراكز متخصصة أو وحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية، تعمل على متابعة الشائعات منذ ظهورها وتحليلها وتفنيدها استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثقة.
وتابع الغمراوي: "دمج القانون مع التكنولوجيا وفرق الرصد المؤسسية سيخلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا، ويمنع استغلال غياب البيانات الرسمية لنشر الأكاذيب أو تضليل الرأي العام"، مشيرًا إلى أهمية تدريب العاملين في الجهات الحكومية على أساليب التعامل مع الشائعات والتحقق من صحة المعلومات قبل نشر أي بيانات أو ردود رسمية، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة لكل ما قد يضر بالمجتمع أو الاقتصاد.
وأكد الغمراوي أن مشروع القانون لا ينتقص من دور الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل يسهّل عملهما من خلال توفير بيانات رسمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير الصحفية.
وأضاف أن الدمج بين القانون والإجراءات العملية سيسهم في ترسيخ ثقافة معلوماتية واعية لدى المواطنين، ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية.
وشدد على أن الدولة بحاجة إلى توازن دقيق بين التشريع والتنفيذ المؤسسي والتثقيف الإعلامي لمواجهة الشائعات بفاعلية، مؤكدًا أن مشروع القانون خطوة أساسية، لكن نجاحه الحقيقي يرتبط بآليات التطبيق والمتابعة المستمرة لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين في الوقت المناسب وحماية المجتمع من التضليل.