اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ، قرار الولايات المتحدة الأمريكية "دمج" قنصليتها العامة - التي تعنى بشؤون الفلسطينيين - مع سفارتها في إسرائيل، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، بأنه يعد استمرارا لهجومها "الممنهج " على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتنكرها للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، بدافع من العنصرية والعداء والإغفال المتعمد للتاريخ والحقائق السياسية.

وأدانت عشراوي في بيان لها، اليوم الأحد، باسم اللجنة التنفيذية ، هذه الخطوة ، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تنفيذ ما تسمى "الصفقة الكبرى" من خلال خطواتها "الأحادية " بشأن القدس و"الأونروا " وحجب التمويل عن فلسطين، وغيرها من الممارسات التي تندرج تحت غطاء الانتظار لتفاصيل خطتها التي فشلت قبل أن تعلن.

ووصفت هذا الإجراء بأنه غير القانوني يطعن في مصداقية ومكانة الولايات المتحدة عالميا، كما انعكاسا واضحا لما أسمته "الوجه الأصولي العنصري الانعزالي " الذي تمثله الإدارة الأمريكية التي لن تتوانى عن توفير الغطاء اللازم لإسرائيل وتأمين إفلاتها من العقاب ومشاركتها في طغيانها وظلمها وبطشها بالشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب، وأن استبدال القنصلية التي تأسست عام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية، ويأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لليمين الإسرائيلي وعلى وجه الخصوص دعم ومساندة الوجه العنصري الاستيطاني الممثل في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه المتطرف في خضم المعركة الانتخابية التي تجري على الساحة الإسرائيلية.

وأضافت أنه في الوقت الذي يتخذ فيه المجتمع الدولي خطوات هامة لمواجهة الممارسات والإجراءات المنافية لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، بما في ذلك رفض اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، تتخذ إدارة ترامب خطوات انعزالية تقوض الولايات المتحدة وتحرمها من القيام بدور ايجابي وفاعل في السياسة الدولية، خاصة فيما يتعلق بفلسطين.

وعلى صعيد آخر ، رحبت عشراوي بالقرار الذي اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" والتي أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها.

وطالبت في - ختام بيانها - الولايات المتحدة بوقف قراراتها وممارساتها الاستفزازية وغير القانونية ، والتعامل بعدالة مع القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على أن حل الصراع والاستقرار يقوم فقط عبر احترام وتطبيق الحقوق الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، داعية دول العالم إلى الوقوف في وجه الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية.