قررت المحكمة القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في قضية «العمليات المتقدمة» إلى جلسة 24 أبريل المقبل، لعدم ورود رأي المفتي في أوراق 8 متهمين في القضية كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم إليه.
وأحالت المحاكمة أوارق كلاً من: «أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا)، وأحمد أمين الغزالي، عبدالبصير عبدالرءوف، محمد فوزي عبدالجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف (حضوريًا) إلى المفتي.
واتهمت النيابة العسكرية عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بانشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال.
ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين وهم: «محمد فوزي عبدالجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى، محمود الشريف، عبدالله صبحي أبو القاسم، هشام محمد السعيد، عبدالرحمن البيلي، محمد أحمد سليمان، عصام حسنين، ياسر علي محمد، خالد جمال، مصطفى أحمد أمين، حسن عبدالغفار، أحمد سعد عبدالتواب، وإسلام عبدالستار»، حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام.
كما اتهمت كلاً من: «أحمد أمين الغزالي، رضا معتمد، أحمد مصطفى، ومحمود الشريف» حيازة وتصنيع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
وجاء في قرار الاتهام، أن المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي، علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، ما استدعى توجيه له تهمة «التستر على جريمة».