على خلاف التوقعات والتصريحات، أرجأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا، ولم يتطرق إليه فى الجلسة العامة أمس.
وبرر النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات تأخر مناقشة القانون، لعدم وصول رد الجهات الأمنية المعنية بالأمن القومى والتى من المفترض أن تبت فى المواد محل الخلاف.
وقال طعيمة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن اللجنة المشتركة من لجان النقل، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات قررت انتظار رأى جهاز الأمن القومى فى المادتين التاسعة والعاشرة.
وقال بمجرد وصول رد الأمن القومى سنناقش مشروع القانون فى الجلسة العامة، وأشار إلى أن الرد سيكون ملزما للنواب لعدم صياغة بنود تتعارض مع الأمن القومى، وقال «مثلما نص الدستور على الحريات نص ايضا على الأمن القومى».
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى يوقف عمل شركتى أوبر وكريم.
وبدأت اللجنة المشتركة فى مناقشته الأسبوع الماضى، وعقدت جلسة استماع حضرها ممثلون عن شركتى أوبر وكريم، أكدا خلالها رفضهما لعدد من نصوص القانون اهمها المادة التاسعة.
وتنص المادة التاسعة على التزام الشركات بربط قواعد بياناتها بالاجهزة «المختصة»، وهو الأمر الذى اعتبره ممثلو الشركتين غير دستورى ولا يصون سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، وهو نفس الرأى الذى ورد فى تقرير مجلس الدولة، الذى فحص القانون قبل تقديمه للبرلمان.
وقررت اللجنة المشتركة تأجيل مناقشة الأمر لحين وصول رد من الأمن القومى.