رفض مصطفى بوشاشي، المحامي والحقوقي وأحد قادة الحراك الشعبي في الجزائر، ما يطرحه مراقبون استنادا إلى البيان الذي أدلى به أمس الثلاثاء نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، من أن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت بمثابة انقلاب عسكري على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما دفعه إلى عدم المماطلة والتعجيل بتقديم استقالته.

واستبعد بوشاشي في نفس الوقت، وبشدة، وجود نوايا لدى قيادة الجيش، وتحديداً رئيس الأركان، لاستغلال الأحداث لصالحه والسعي لتولي مقاليد السلطة في البلاد.

وقال بوشاشي في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "الشعب الجزائري هو من أرغم الجميع على أن يجبروا بوتفليقة على تقديم استقالته ...الجيش استجاب لمطلب الشعب عندما رآه مستمراً في حراكه وتظاهراته السلمية منذ ستة أسابيع، بلا توقف، وبالتالي أدرك الجميع أنه لا يمكن تجاوز إرادة الجزائريين ....الجيش كان مدركاً أن هناك مظاهرات جديدة ستخرج يوم الجمعة المقبل، وبالتالي استبق وحسم الأمر، خاصة وأن جماعة الرئيس رفضت الاستماع إلى صوت الشعب، كما رفضت تقبل فكرة انحياز الجيش للشعب، ولذا خرج الجيش ببيانه، مما عجل باستقالة بوتفليقة."

أما فيما يتعلق بحديث قايد صالح عن وجود مؤامرات تستهدف الجيش من قبل أسرة بوتفليقة وبعض الشخصيات الموالية للرئيس السابق، قال بوشاشي: " هذه أحاديث متداولة... ولكن الجزائريين يرون أن جماعة الرئيس كانت تسعى إلى الدخول في مغامرة يتم فيها المساس بأمن الجزائر، خاصة مع رفضها الاستماع لصوت الشعب في المطالبة، ليس فقط برحيل بوتفليقة، بل رحيل النظام بجميع رموزه."

وكان الفريق قايد صالح جدد في بيانه أمس تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش المتعلق برحيل رئيس البلاد "على الفور"، وإرجاع السلطة إلى الشعب وفقا للمواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، وهو ما دفع الرئيس بوتفليقة إلى الإسراع بتقديم استقالته بعد ساعات من بيان الجيش، وفقا لما يراه مراقبون.

وقال المحامي والحقوقي البارز: " نرى أن ما تحقق بالأمس هو نصف انتصار لإرادة الشعب الجزائري، ونؤكد أن هذا الشعب سيستمر في حراكه السلمي إلي أن يرحل جميع رموز النظام الذين أفسدوا الأمور وقاموا بتزوير إرادة الشعب لأكثر من عقد... الشعب يرفض وجود رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والحكومة الحالية التي عينها بوتفليقة قبل وقت قليل من قراره الرحيل عن الرئاسة. اتوقع خروج مسيرات يوم الجمعة المقبل للتعبير عن هذا الاتجاه... الشعب يريد إيجاد حكومة توافق وطني تشرف على الانتخابات التي ستجرى في المستقبل".

واستبعد بوشاشي المخاوف والأحاديث الدائرة حول إمكانية استغلال رئيس الأركان "الحالة الضبابية" التي تشهدها الساحة الجزائرية على نحو يؤدي به في النهاية إلى تولي مقاليد السلطة في المستقبل القريب، وشدد على أنه: "لا يمكن أن يأخذ (قايد صالح) الحكم لنفسه، الجيش عنده مهمته وهو لن يتدخل بالسياسة، الجزائريون لن يقبلوا بحكم عسكري أو ديكتاتوري في المستقبل... الشعب كسر جدار الخوف وهو مستعد في أي وقت للنزول والدفاع عن الديمقراطية التي يسعى إليها وحقق قدرا كبيرا منها بالأمس، وليس بمقدور أحد الالتفاف على إرادته."

وقال: "وبالمثل، تحاول بعض القوى الأجنبية تخويف الجزائريين بملف الإرهاب والإسلاميين المتشددين، مثلما فعل النظام... فهم يريدون تخويف الشعب من الذهاب إلى الديمقراطية، ليس أكثر... وقد شهد الجميع كيف أن الحراك الشعبي كان سلمياً ولم يشهد أي اختلافات في الرأي، الكل متوافق على الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة لحسم الأمر".

أما فيما يتعلق بطرح اسم "بوشاشي" نفسه من قبل كثيرين ضمن صفوف الحراك الشعبي لتولي مهمة الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، قال الحقوقي البارز: " هذا أمر لا يهمني وهو سابق لأوانه، ما يهمني الآن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدي هو أنها انتقلت بسلاسة إلى نظام ديمقراطي، لا يهم الأشخاص، استعاد الشعب سيادته من خلال حراكه السلمي الذي افتخر به جدا، هؤلاء الشباب الذين انضموا للحراك وكانوا في طليعته، هم من استردوا الكرامة للجميع."

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز، المعين مؤخرا من قبل الرّئيس الجزائري "المستقيل" ثبوت شغور منصب الرّئيس .وأخطر المجلس البرلمان رسميا بثبوت حالة شغور المنصب، وسيتم نشر الخبر في الجريدة الرسمية.

وجاء اجتماع المجلس اليوم في أعقاب تقديم بوتفليقة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حدا لولايته الرّابعة قبل أن تنتهي رسميا يوم 28 أبريل الجاري.

ووفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة.