«الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي.. بالكلمة تنكشف الغمة.. الكلمة حصن الحرية.. إن الكلمة مسؤولية».. هكذا عظم الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي قيمة الكلمة في مسيرة البشرية.
وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وتماشيا مع تلك المادة صاغت الأمم المتحدة إعلانها عن اليوم العالمي للصحافة عام 1993، تحت مسمى "إعلان ويندهوك" وتدعو تلك الوثيقة إلى وسائل إعلام مستقلة عن السيطرة الحكومية أو السياسية أو الاقتصادية، وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين يحتفل العالم في يوم 3 مايو من كل عام بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك الذي هو بمثابة بيان مبادئ أساسية لحرية الصحافة كما وضعها الصحفيون في أفريقيا خلال حلقة اليونسكو الدراسية عن موضوع «تعزيز استقلالية وتعددية الصحافة الأفريقية» في ويندهوك، في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 1991.
وما دفع اليونسكو لعقد هذه الدراسة في ذلك التوقيت هو رصدها وفاة 48 صحفيا أفريقيا خلال ممارستهم لمهنتهم بين عامي 1969 و1990، وإيداع 17 صحفيا ومحررا وناشرا على الأقل في السجون الأفريقية.
وهو ما شرحته المنظمة في إعلانها قائلة "في أفريقيا اليوم، وبرغم التطورات الإيجابية التي حدثت في بعض البلدان، لا يزال الصحفيون والمحررون والناشرون في كثير من البلدان ضحايا للقمع، إذ يتعرضون للقتل أو التوقيف أو الاعتقال أو المراقبة، فضلا عن تقييدهم بضغوط اقتصادية وسياسية من قبيل القيود المفروضة على ورق الصحف أو على نظم الترخيص، ما يحد من فرص النشر أو قيود التأشيرات التي تحول دون حرية حركة الصحفيين أو القيود المفروضة على تبادل الأنباء والمعلومات أو المفروضة على توزيع الصحف في ضمن البلدان وعبر الحدود الوطنية، وفي بعض البلدان تفرض دول الحزب الواحد سيطرتها على الإعلام بأكمله".
ويعتبر هذا اليوم من كل عام فرصة جيدة لتقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام، والاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.
واختارات اليونسكو دولة ناميبيا بجنوب غرب القارة السمراء لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك للعام 2018 بمؤتمر تحت عنوان «توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون» للحديث عن أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ومدى دور استقلالية القضاء لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، ودور وسائل الإعلام في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة بوصفها هيئة رقابية تعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ويهدف هذا الموضوع إلى استكشاف الثغرات التشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت.
وأحيت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة بمصر ذكرى إعلان ويندهوك ببيان لها، أكدت فيه أن حرية الصحافة هي ضمانة رئيسية للممارسة الديمقراطية فى أى مجتمع، وأنها المدخل الفاعل لكى تلعب الصحافة دورها في المساءلة والمحاسبة كسلطة رابعة مسئولة، مضيفا أن الهيئة تمارس دورها فى تنمية وتطوير الصحافة المصرية اقتصاديا وماليا وبشريا وإداريا، إضافة إلى دورها فى دعم حرية الصحافة فى مصر وحمايتها والدفاع عنها.
وشددت الهيئة الوطنية للصحافة على أن الصحافة المصرية بكافة أطيافها القومية والحزبية والخاصة تتوفر لها الآن الأجواء الكفيلة بدعم حريتها في ممارسة أدوارها المختلفة الإعلامية والرقابية وفى مقدمتها البيئة التشريعية من خلال الدستور والقوانين التي تؤكد على احترام حرية الرؤى والحق في التعبير والقضاء المستقل ومناخ الشفافية والإفصاح الذي تشهده مصر الآن، حيث لا سلطان على الصحفى في عمله إلا القانون وضميره المهني.