قررت محكمة إسرائيلية، يوم الأحد، تمديد اعتقال الناشط البرازيلي تياجو أفيلا، المشارك في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

وذكرت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال أفيلا، بذريعة عضويته في «منظمة إرهابية»، وتقديم خدمات لها ومساعدة العدو أثناء الحرب والاتصال بعميل أجنبي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة الاحتلال الممنهجة ضد النشطاء الدوليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني لمحاولة ترهيبهم، وثنيهم عن المشاركة في القوافل البحرية والمبادرات الإنسانية التي تهدف لكسر حصار قطاع غزة.

ووصل الناشطان الإسباني والبرازيلي اللذان اعتقلتهما إسرائيل عند اعتراضها سفن «أسطول الصمود» الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، إلى محكمة عسقلان الأحد، وفق ما أفادت منظمة «عدالة» الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

ونُقل الإسباني سيف أبو كشك، والبرازيلي تياغو أفيلا، صباح الأحد إلى محكمة عسقلان، المدينة الساحلية التي يُحتجزان فيها، وبدأت جلسة الاستماع، حسبما صرّحت مريم عازم من منظمة «عدالة» لوكالة «فرانس برس».

وأضافت عازم: «طلبت الدولة تمديد احتجازهما أربعة أيام». وتمكن محامو المنظمة سابقًا من زيارة الناشطين في سجن شكمة حيث يُحتجزان.

ووفقا لممثلة منظمة «عدالة»، قال الناشطان المحتجزان إن عملية توقيفهما اتسمت بـ«وحشية بالغة»، وأُبلغا بأنهما سيخضعان للاستجواب من جانب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) للاشتباه في «انتمائهما إلى منظمة إرهابية».

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يُعدّ سيف أبو كشك «أحد قادة» المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وهي منظمة تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالارتباط بحركة حماس.

أما تياغو أفيلا، فهو وفق الوزارة الإسرائيلية «يعمل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ويُشتبه في تورطه في أنشطة غير قانونية».

وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيفهما، ونفت وزارة الخارجية الإسبانية أي صلة بين مواطنها وحماس.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السبت، بأن إسرائيل «لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام».

ووصف اعتقال المواطن الإسباني في المياه الدولية بأنه «غير قانوني بتاتا» و«غير مقبول» و«خارج أي صلاحية» قانونية لإسرائيل.

واعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطا من جنسيات مختلفة الخميس، على متن حوالي 20 سفينة تابعة لأسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيدا بشدة.

وحدثت عمليات الاعتقال التي وصفتها إسرائيل بأنها «سلمية»، على بعد مئات الكيلومترات من غزة، في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق. وقد نددت عدة دول بالعملية ووصفتها بأنها «غير قانونية».

واقتادت إسرائيل جلّ النشطاء إلى جزيرة كريت حيث تم إنزالهم بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية، باستثناء ثياغو أفيلا وسيف أبو كشك.