قال الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن الوزارة اشتركت مع اللجنة الدينية بمجلس النواب، على مدار 9 أشهر، في صياغة مشروع قانون تنظيم الفتوى، بهدف حصار الفتاوى الشاذة وقصر الأمر على أهل العلم والاختصاص.
وعلق «طايع»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، على اعتراض هيئة كبار العلماء بالأزهر على منح إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف حق الفتوى العامة في القانون، قائلًا إن علماء وزارة الأوقاف درسوا في الأزهر الشريف وعلى يد علمائه وخرجوا من عباءته، متابعًا: «كلنا درسنا في الأزهر ونهلنا منه وعند تخرجنا منا من ذهب إلى وزارة الأوقاف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء، كوظائف إدارية».
وأشار إلى وجوده كمندوب عن وزارة الأوقاف برفقة مندوب من مجمع البحوث الإسلامية عن الأزهر وآخر من دار الإفتاء، في مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى، على مدار 9 سنوات، إلا أنه بعد إرسال الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فوجئت الوزارة بتحفظ الهيئة على وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف ضمن من لهم حق الترخيص لمن يُفتي.
وتابع: «نحن لا نعمل في الظلام أو تحت الأرض، لكن هذه وزارة عريقة قديمة وقد يكون لها تاريخ أقدم من هيئات ومؤسسات كثيرة».
واستطرد: «يقال أن دواء العي السؤال، وإذا كان الأزهر لا يعلم بوجود هذه الإدارة كما قيل، فيسألنا ونحن نخبره، أو يسأل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».
وأوضح أن وزارة الأوقاف قدمت للجنة الدينية بمجلس النواب، مستندات تثبت وجود إدارة للفتوى بالوزارة، فوافقت اللجنة على بقاء الإدارة ضمن الأربع الجهات التي لها حق الترخيص لمن يُفتي، وهم هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، مضيفًا: «هو خلاف إداري ولا يرقى لكونه خلافًا في الرؤى، ونحن نقدر ونجل الخلاف الإداري وأطرافه ونجل الأزهر ونعمل تحت عباءته».