وافق المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، اليوم الأربعاء، على إعادة تنظيم الشؤون المالية للأحزاب بفرض قيود على مصادر التمويل والتبرعات وغيرها.
وقالت مصادر برلمانية إن قرار البرلمان تم تمريره بتنسيق من ثلاثة أحزاب هي الاشتراكي الديمقراطي "اس بي أو" و"الحرية" و"الأن" ويحظر القرار تلقى التبرعات بمبالغ كبيرة للأحزاب إلى جانب زيادة عقوبة خرق الحد الأقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم رفض مبادرة حزب الشعب الخاصة بتأجيل إجراء أي تعديل على القوانين المتعلقة بالتمويل قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر لها 29 سبتمبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى معارضة حزبي الشعب ونويس إجراء تعديلات على قانون تمويل الأحزاب، مشيرًا إلى أنه أصبح مستقبلاً لا يجوز لأي متبرع أن يقدم أكثر من 7500 يورو سنويًا لأي حزب ولا يحق لأي حزب في المجموع الحصول على أكثر من 750 ألف يورو.