وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأسعار المرتفعة لزيت التدفئة بأنها "مادة متفجرة اجتماعيا" ووعد بتقديم المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء على المدى البعيد.
وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قلل السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد من التوقعات المعلقة على العملية التشاورية المعروفة باسم "العمل المُرَكَّز" والتي ستنطلق في ديوان المستشارية غدا الاثنين حيث ستجري الحكومة مشاورات مع كبار ممثلي أرباب العمل والعاملين وعلماء والبنك المركزي الألماني حول سبل مواجهة التضخم.
وقال شولتس، إنه يشعر بقلق كبير حيال ارتفاع أسعار الطاقة لأن المواطنين مضطرون إلى تدبير أمور حياتهم حتى لو ارتفعت فاتورة التدفئة بمقدار بضع مئات من اليورو، وعندئذ سيكون هذا مبلغا لا يستطيع الكثيرون تحمله فعليا، فهذه مادة متفجرة اجتماعيا.
وتعليقا على مقترح اتحاد النقابات الألماني بوضع سقف لأسعار الطاقة، قال شولتس: "سنناقش كل الأسئلة، وبالتأكيد لن نتفق على تدابير محددة عند اجتماع أطراف العمل المركز غدا بل سنطلق عملية يتضح خلالها أن الجميع في ألمانيا، الشركاء الاجتماعيين والدولة، سيعاودون التعاضد مرة أخرة".
وأوضح شولتس، أنه لا يريد أن يستبق النتائج، مشيرا إلى أن إنشاء عملية العمل المركز ستتم على المدى الطويل.
وأبدى شولتس، رد فعل متحفظا على دعوة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى التفكير في وسائل أخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المزودة بالطاقة وتحدث عن التدابير الحالية لتخفيف الأعباء والتي تبلغ قيمتها 30 مليار يورو.
وقال: "لقد تم بسط كل هذه التدابير في الوقت الحالي بالذات".
وأعرب عن قناعته بأن من غير الممكن مناقشة التدابير التالية في الوقت الذي تم فيه إقرار حزمة بـ30 مليار يورو لم يتم تنفيذها بعد، ولفت إلى أن الكثير من الإجراءات بدأت من أول يوليو الجاري وأن هناك الكثيرين الذين لم يسمعوا بعد أن لديهم إجراءات لتخفيف أعبائهم.
وتوقع شولتس، أن يكون العام المقبل هو التحدي الأكبر، فجميع من أعادوا حساباتهم تقريبا يقولون عن العام الحالي إننا تمكنا من خلال التدابير العديدة التي اتخذناها من التحكم في ارتفاعات الأسعار بنسبة تقارب 90% بين الفئات ذات الدخول المتدنية والمتوسطة.
ونفى شولتس، صحة تقارير تحدثت عن أنه اقترح على أرباب العمل دفع علاوة مرة واحدة تكون معفاة من الضرائب مقابل تخلي النقابات عن جزء من زيادات الأسعار التي تطالب بها.
وقال إن هذه التقارير اختلاق محض، فنحن بالطبع فكرنا في كيفية دعم أنشطة النقابات بالذات عندما ترتفع الأسعار في العام المقبل، لكن لم يقترح أحد استبعاد زيادات الأجور.