شكلت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية المقيدة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والعاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب 2015.
وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إن "الوزارة ستفتح باب الحصول على الشهادة المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، للجمعيات الأهلية الراغبة في المراقبة بداية من 1 أغسطس الجاري وحتى يوم 20 من نفس الشهر، والتي تفيد بقيد الجمعية في الوزارة وممارستها العمل الأهلي وفقا للقانون".
وأضاف البيان، أن "عقب استيفاء الأوراق المطلوبة للجمعيات، ستصدر الوزارة هذه الشهادة للجمعية خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب".
وبحسب البيان، فإن "تلك الشهادة التي ستصدرها الوزارة للجمعية، لاتمنح الحق لها بمتابعة الانتخابات ما لم تصدر اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 تصريحا لها بذلك".