حصلت الإكوادور على موافقة أغلبية حملة سنداتها الدولية على إعادة جدولة ديون خارجية بقيمة 4ر17 مليار دولار بما يخفف عبء هذه الديون على الدولة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بموجب الاتفاق ستصدر حكومة الرئيس الإكوادوري لينين مورينو 3 سندات تستحق السداد خلال أعوام 2030 و2035 و2040 مقابل كل 10 سندات حالية وتستحق السداد خلال الفترة من 2022 إلى 2030. ووفقا لشروط الاتفاق ستستأنف الإكوادور توزيع العائد على هذه السندات اعتبارا من بداية العام المقبل.
وكتب الرئيس الإكوادوري على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يقول إنه بهذا الاتفاق تستطيع البلاد توفير الموارد المطلوبة للحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت بلومبرج أن هذا الاتفاق يمنح الإكوادور فرصة لالتقاط الأنفاس حتى بعد انتهاء ولاية مورينو في أيار/مايو المقبل. في الوقت نفسه مازال معارضو الرئيس ينتقدونه وفريق ماليته بدعوى عدم تبني نهج أقوى في محادثات إعادة جدولة الديون.
في المقابل حظيت حكومة الرئيس الأكوادوري بإشادة الدائنين الدوليين الذين قالوا إن مسؤولي الإكوادور في محادثات إعادة جدولة الديون كانوا أكثر عقلانية من نظرائهم في الأرجنتين، في إشارة إلى المحادثات المتعثرة لإعادة جدولة ديون الأرجنتين الدولية.
كانت حكومة الرئيس مورينو قد واجهت عقبة أخيرة في طريق الاتفاق على إعادة جدولة الديون عندما لجأ اثنان من الدائنين وهما صندوق الاستثمار جرينويش الموجود مقره في ولاية كونكتيكت الأمريكية وشركة كوتنرارين كابيتال مناجمنت إلى إحدى المحاكم الأمريكية لمنع إعادة جدولة الديون وهو ما رفضته المحكمة يوم الجمعة الماضي.