القانون الجديد يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه و150 مليون دولار للفروع الأجنبية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الأنجح في تاريخ صندوق النقد الدولي، ويطلق على مصر حاليًا في صندوق النقد لفظ “درة” إشادة بالبرنامج.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استعاد الثقة الخارج، واستطاع جذب نحو 30 مليار دولار استثمارات من الأجانب خلال السنوات الماضية حتى مع خفض الفائدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، اليوم، للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
وقال إن قانون البنوك وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة الأولى في أول نصف ساعة وفي أول عرض.
وأضاف: "لذلك كان من الضروري إقرار القانون الجديد لتحقيق مستهدف التنمية الاقتصادية".
وأوضح أن المركزي لم يكن لديه القدرة على معاقبة البنوك المخالفة في القانون القديم باستثناء البنوك الحكومية التي تعين الحكومة مجالس إداراتها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، ويستهدف مجاراة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويعمل القانون الجديد علي تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأوضح أن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
كما روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة، بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأكد على أنه في العرف القديم للقطاع المصرفي، يختار رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي يعتبر الأعضاء أن رئيس المجلس هو رئيسهم، ولكن هذا خطأ فالصحيح أن مجلس إدارة البنك هو الذي يعين رئيس المجلس، ويغيره ويحاسبه، تطبيقا لقواعد الحوكمة.
وتابع طارق عامر في القانون الجديد، سنقوي دور مجلس الإدارة ودورهم الرقابي والإشرافي، وقد قابلت عدة مكاتب محاسبة دولية واطلعنا على أفضل الممارسات، لذلك من ضمن القانون الجديد سيتم تحديد مستهدفات لمكاتب المحاسبة ويتم محاسبتهم على ما حققوه حتى لا يكونوا تابعين لمجلس إدارة البنك .
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وأعاد تشكيل مجلس إدارته ليكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين. وكذلك تحديد سلطات صنع القرار، وتنظيم التفويض فى الاختصاصات، وكذلك قواعد تجنب تعارض المصالح.
ورفع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
كما نص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي، من 4 مليارات لنحو 20 مليار جنيه.
وحظر على أى شخص وأطرافه المرتبطة تملك مـا يزيـد عن 10% من رأس المـال المصدر، أو حقوق التصويت لأى بنـك.
كما حظر عليه أية نسبة تؤدى للسيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقـة ُمسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفرض القانون على كل بنك إعداد خطة معالجة افتراضية لأحداث جسيمة قد تقع فى القطاع أو البنك.
وتشمل احتمالات تعرضه لمشكلات مالية، تؤثر على سلامته والإجراءات اللازمة لاستعادة السلامة المالية.
ونص على إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
ويستهدف البنك المركزي، وفقًا للقانون، تدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.
ويتضمن إمكانية مطالبة المركزي للجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات فورًا، أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا يعد الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.
ونص على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة.
وخصص القانون1 % من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفى، الذى يرأسه محافظ البنك المركزي.