خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة سامي سعد، النقيب العام، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ لطلب إصدار تعميم عاجل ورسمي للمحافظين ووحدات الإدارة المحلية بكل المحافظات، يقضي بإعفاء اللافتات المعلقة على واجهات مراكز العلاج الطبيعي من رسوم التراخيص والإجراءات التي تحصلها المحليات.
وأكدت النقابة، في خطابها، أن هذا الطلب يأتي إرساء لمبدأ المساواة، وأسوة بما هو متبع مع الصيدليات العامة، مشيرة إلى أن وضع اللافتات التعريفية على واجهات المراكز يعد التزاما إجباريا واشتراطا حتميا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصادر بموجب القانون.
وأوضحت النقابة أن تلك اللوحات تتضمن بيانات أساسية ملزمة قانونا، وفي مقدمتها اسم المركز واسم المدير الفني المسئول صاحب الترخيص، ولا يمكن لصاحب المركز إصدار الترخيص أو فتح المنشأة إعمالا لأحكام القانون إلا بوضع تلك اللافتة في واجهة المركز بقوة القانون.
وشددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي على ضرورة التوجيه للإدارة المحلية بإعفاء تلك اللافتات لدى المختصين -أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها- طالما أن مساحتها لا تتجاوز واجهة المركز، مع إعفائها الكامل من كل إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية.