حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 11145 لسنة 66 ق، المقامة من محمد السلكاوي المحامي، أن "منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور".