قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الدولة أعدت رؤية واستراتيجية طويلة المدى للتنمية المستدامة لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية في عام 2030.
وأضاف «العربي»، خلال لقائه، الثلاثاء، مع مجلس اداره اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وتستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وسعادة المواطن.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويا على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة على أن يكون معدل النمو الصناعي أعلى من ذلك 9% سنويا، مؤكدا على أن الصناعة هي قاطرة النمو.
وقال محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، إن الصناعة المصرية هي قاطرة النمو ويجب استغلال امكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولكنها تواجه حاليا العديد من المعوقات، مؤكدا على ضرور وضوح آليه تنفيذ الاستراتيجية وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وآلية التنفيذ بالواقع ومشكلاته.
وأشار إلى ضرورة العمل على استقلالية مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات والاستفادة من مراجعة كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم اعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة العمل على دمج القطاع غير الرسمي في إطار المنظومة الرسمية للاقتصاد، حيث أشار الى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضية، لافتا إلى أن أهمية العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية في مصر والذي من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب.