قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، ببراءة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا «الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة»،.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض عليهما، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسيل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.