قال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الجهاز المصرفي داعم أساسي وحائط صد قوى للاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة السياسية لتأسيسها خلال الفترة المقبلة لتلبي طموحات جميع المواطنين.

وأضاف أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع لمواجهة تداعيات كورونا التي أطاحت بالاقتصاديات العالمية.. لكن في مصر نظرًا لدعم الجهاز المصرفي للقطاع السياحي نجحنا في عبور الأزمة على خير.

جاء ذلك ردا على ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر سيولة مالية كافية لدى البنوك المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال هلال فى تصريحات صحفية خاصة إن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشر.

وذكر أن الجهاز المصرفي المصري من أقوى الأجهزة المصرفية في العالم، ويكفي أنه في فترة سابقة كان يقدم فائدة 20% للمودعين، والآن تراجعت الفائدة تشجيعا للمواطنين لضخ أموالهم فى الأسواق.

واضاف: ورغم ذلك مازالت الفوائد فى البنوك المصرية الأعلى في العالم.. ففي أمريكا مثلا لا تزيد الفائدة عن 1/2٪ على الإيداعات التي تستمر 5 سنوات.

وتابع هلال أن الأمر يختلف في الجهاز المصرفي المصري الذي ينفذ مشروعات واستثمارات ضخمة في العقارات والأراضي ومعظم المشروعات الكبرى قائمة على تمويل البنوك المصرية.

وأوضح أن التحويلات البنكية على أعلى مستوى حاليًا.. الأمر الذى يؤكد مدى ثقة المستثمرين بالخارج والعاملين المصريين بالخارج أيضًا فى الجهاز المصرفي المصري.

وأكد أن قوة الجهاز المصرفي كانت من أهم الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري لا يتأثر بالأزمات العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009.

وذكر أن الدولة مستمرة فى ضخ أموال كثيرة في مشروعات البنية الأساسية، كما أن البنوك الحكومية تمول كافة المشروعات الاقتصادية ومشروعات حياة كريمة لتطوير حياة المواطن المصري.

وأكد نائب رئيس جمعية مستثمري السىاحة بجنوب سيناء أن الجهاز المصرفي المصري هو الحصان الأسود الذى يقود قاطرة التنمىة والنهضة الاقتصادىة في مصر.. وأنه سيظل الملاذ الآمن لجميع المواطنين والمستثمرين في مواجهة الأزمات وتحقىق أعلى عائد من الإىداعات.

وأشاد هلال بمبادرات الجهاز المصرفي التى ساندت القطاع السىاحي في جميع مراحله وكان آخرها أزمة جائحة كورونا وتداعياتها والتي استمرت لمدة عامين متتالين حيث بادر البنك المركزى بإطلاق مبادرة قوىة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بالمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية بـ50 مليار جنىه بجانب مبادرة أخرى بـ3 مليارات جنىه لتمويل صرف أجور العاملين بالسياحة، مع مد مبادرة المركزى لتمويل السياحة لمدة عام تنتهي في 31 دىسمبر 2022.

وتوقع هلال أن يكون هناك نمو سريع لقطاع السياحة فى مصر خلال 2022 خاصة مع بداية التعافي من آثار كورونا في الدول التى نستجلب منها سياحة لمصر خاصة الدول الأوروبية، وكذلك ما يتم على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة.