رأى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ثورة 30 يونيو 2013 تُعتبر نقطة تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي في مصر، قائلًا: «ما بعد 2013 كان هناك حديث عن التنمية والبنية التحتية والمشروعات القومية، وتغير شكل مصر».

ولفت السيد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى عمليات التطوير وتحسين الجودة التي شهدتها مختلف قطاعات الدولة على مدار الـ13 عامًا الماضية، بالإضافة إلى المشروعات القومية وغيرها، والتي ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن القطاع الصناعي يُعتبر أبرز القطاعات التي شهدت تحولات اقتصادية كبرى، عبر إنشاء أكثر من 17 مجمعًا صناعيًا و3 مدن صناعية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الصناعية، مضيفًا أن هذا القطاع يُسهم بما يتجاوز 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية، والمُقدرة بما يزيد على 50 مليار دولار.

وتطرق إلى الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بعد التحديات التي واجهها قبل 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية، ومنها تجريف الأراضي الزراعية والبناء العشوائي عليها؛ ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة من 9.5 مليون فدان إلى نحو 8 ملايين فدان فقط.

وأشار إلى المشروعات التنموية في هذا الملف، ومنها مشروع "الدلتا الجديدة، وتوشكى الجديدة، واستصلاح الأراضي بسيناء"، وغيرها، والتي أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 10.6 مليون فدان.

وأضاف أنهم يستهدفون الوصول بإجمالي المساحة المزروعة إلى أكثر من 12 مليون فدان خلال عام 2027، موضحًا أن تنمية الرقعة الزراعية أدت إلى زيادة الصادرات الزراعية لنحو 10 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ1.5 مليون طن قبل 2013.

وفي سياق متصل، أكد أهمية المؤسسات الدولية في جذب المستثمرين، قائلًا: «أي مستثمر بيبحث عن أي استثمار خارج بلاده فبيكون الاستماع والإنصات إلى ما تقوله هذه المؤسسات الدولية هو في المقام الأول».

ونوّه إلى رفض صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض للدولة المصرية في مارس 2013، مضيفًا: «التقرير صدر فيه أن مصر تحتوي على ما يطلق عليه الفشل المالي».

وذكر تحسن تصنيف المؤسسات المالية لمصر خلال السنوات الأخيرة: «المؤسسات الدولية كانت تنظر إلى عوامل خاصة بالتصنيف الائتماني، ونظرة المؤسسات الدولية تحسنت، وأصبحت النظرة المستقبلية إيجابية ومستقرة».

وأضاف أن تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 إلى 16.5 مليار دولار حاليًا، معلقًا: «إذا تضاعفت الاستثمارات الخارجية، فالاستثمارات الأجنبية زادت أكثر من 16 ضعفًا خلال 13 سنة».

واختتم: «تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من وجهة نظر الصناديق، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسات التصنيف، نتج عنه زيادة في حجم الاستثمارات بشكل كبير جدًا، وأيضًا تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية».