قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إنَّ ملف التضخم كان أبرز ملاحظات الصندوق خلال المراجعة السابعة للبرنامج المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الآثار التضخمية للحرب لا تزال قائمة بسبب ارتفاع أسعار البترول والأسمدة وتكلفة الشحن.
وأوضح أنّ هذا الأمر تسبب في ضغوط تضخمية على جميع الدول، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية كانت تمضي في مسار سياسات تيسيرية أصبحت مضطرة إلى إرجاء التيسير أو رفع سعر الفائدة.
ولفت إلى أنّ البنك المركزي المصري آثر أن ينتظر لحين اتضاح الأمور في ظل الأوضاع الاقتصادية وآثارها على مستوى التضخم، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية تتراوح بين 14 و15%.
ونوه بأن البنك المركزي وضع مستهدفًا للتضخم وهو 7%، مؤكدا أن هذا المستهدف يُحدَّد بتاريخ زمني معين للوصول بالتضخم إلى هذا المستوى.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي قدم نصيحة في مجال التضخم بأن الآثار التضخمية للأزمة الحالية قد تكون مؤقتة، وبالتالي يُفضَّل التمهل وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وتوصلت مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذي.
ويتيح استكمال المراجعتين صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.