أصدرت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، اليوم، بيانا رسميا للرد على ما جرى تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات لتعيين مدير عام للإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالمديرية عن طريق المحاباة وتجاوز معايير الكفاءة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وتفتقر إلى الصحة والمصداقية.
وأكدت المديرية، أن وظيفة مدير عام التعاون الزراعي تُعد من الوظائف القيادية المهمة ضمن الهيكل التنظيمي، مشيرة إلى أن الوظيفة لم يتم الإعلان عن خلوها حتى تاريخه، الأمر الذي ينفي وجود أي ترشيحات أو تعيينات حالية، ويجعل ما يُثار حولها مجرد شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة.
وشددت مديرية الزراعة بقنا على أن شغل الوظائف القيادية لا يتم وفق أهواء أو اعتبارات شخصية، وإنما يخضع بشكل كامل لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، موضحة أنه يتم تشكيل لجنة متخصصة للوظائف القيادية برئاسة السلطة المختصة، تتولى فحص ملفات المتقدمين وتقييمهم وفق معايير فنية وإدارية محددة تشمل المؤهلات العلمية، والتدرج الوظيفي، والسمات الشخصية، فضلا عن المقترح التطويري الذي يقدمه المرشح لتطوير منظومة العمل داخل الإدارة.
ونفت المديرية بشكل قاطع ما أثير عن وجود تجاوزات أو محاباة، مؤكدة التزامها بأقصى درجات الشفافية والانضباط الإداري، وعدم السماح بأي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو معايير الكفاءة التي ينص عليها القانون المصري.
واختتمت مديرية الزراعة بيانها بمناشدة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات، محذرة من أن نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام.