اعتذر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عن حضور ورشة العمل الختامية لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لحصر غازات الاحتباس الحراري لمصر، صباح اليوم الإثنين.
وقالت مصادر بوزارة البيئة، إن "الوزير اعتذر عن الحضور في آخر لحظة، في الندوة الت تنظمها وزارة البيئة اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجناسيو ارتازاسبل، بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة.
وكانت البيئة أعدت نظاما وطنيا لحصر انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، فى إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصناعة، والمخلفات .
ويهدف نظام حصر الانبعاثات إلى تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في القطاعات تاـكثر تأثرا بتغير المناخ وهي: «الزراعة، الموارد المائية، المناطق الساحلية، الصحة، السياحة، والتنوع الحيوي»، ووضع سياسات للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذه القطاعات، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر.
وتعد انبعاثات الغازات أحد الجوانب السلبية للتنمية الصناعية والاقتصادية وأهمها ثاني أكسيد الكربون، الميثان وأكسيد النيتروز، ولتلك الغازات قدرة على البقاء بالغلاف الجوى، وامتصاص أشعة الشمس الحرارية وإعادة بثها مرة أخرى إلى الأرض متسببة فيما يسمى بظاهرة «الاحترار العالمي» التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء، وما يتبعها من أضرار عديدة أهمها ذوبان جليد القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤدى إلى غرق بعض الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة فضلاً عن التأثير على الإنتاجية الزراعية بما يهدد الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البخر بما يؤثر على الموارد المائية ، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة على قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والصحة.