قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و٢١ شخصية عامة بينهم حقوقيين ورؤساء أحزاب و محامين لإلزام السلطات التنفيذية بنشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية، إلى جلسة 23 مايو المقبل.
وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج صور رسمية من مضابط البرلمان لعام 1928 التي نوقش فيها إلغاء هذا القانون، وكذلك بترجمة الوثائق البريطانية التي أشارت إليها الدعوى.
وأقيمت هذه الدعوى في أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا بحثيًا بعنوان "نحو الإفراج عن مصر" يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، قد تم إلغاؤه في 30 يناير 1928 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، وبالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون.
وركزت الدعوى على ضرورة نشر القانون بالجريدة الرسمية كمطلب أساسي، وتمسك مقيموها بكل ما يترتب على ذلك من أثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.
وأكدت الدعوى أن الامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان المصري في ٣٠ يناير ١٩٢٨ في الجريدة الرسمية قد توافر له شرطي الجدية والاستعجال؛ باعتبار أن عدم نشر القانون قد أوقف نفاذه في مصر وهو ما يجعل السلطة التنفيذية قادرة على تعطيل عمل السلطة التشريعية وقد كان عدم النشر هذا مقترنا بإساءة استخدام السلطة التنفيذية لصلاحيتها في النشر الامر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وشددت الدعوى على أن قانون التجمهر الذي الغي يتم استخدامه في مصر اليوم بشكل لم يسبق له مثيل في قضايا جنائية ويتم الحكم بناء على مواده بالسجن المشدد وفي بعض الأحيان بالإعدام على بعض المصريين؛ فضلا عن أن بعض القوانين الحديثة قد صدرت وهي تحمل في ديباجتها إشارة بالاطلاع عليه مثل قانون التظاهر؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى بطلان تلك القوانين.