ألقت الشرطة المالية في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا، القبض على 22 شخصا وصادرت حوالي 600 مليون يورو (648 مليون دولار)، في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام الأوروبي بشأن منظمات إجرامية تحاول الاحتيال على الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام، اليوم الخميس، إنه احتجاز ثمانية أشخاص ووضع 14 قيد الإقامة الجبرية، ومنع اثنين آخرين من المشتبه بهم من مزاولة العمل والتجارة، مشيرة إلى أن لدى غالبية المشتبه بهم سجل إجرامي.
ووفق مكتب المدعي العام الأوروبي، تثور مزاعم حول استخدام المشتبه بهم شبكة من الشركات الوهمية لتقديم طلبات للحصول على أموال من صندوق التعافي / جيل الاتحاد الأوروبي التالي، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ثم اختلسوا هذه الأموال.
وقال المكتب إن الجرائم وقعت بين عامي 2021 و2023.
وعلى وجه التحديد، كانت المنظمة الإجرامية المزعومة مهتمة بالحصول على أموال من برنامج الإنعاش الوطني الإيطالي.
وقالت الشرطة في بيان، إن المشتبه بهم تقدموا، عن طريق استخدام شركات وهمية وبمشاركة شخصيات صورية، بطلبات للحصول على مبالغ كبيرة من الأموال لمبادرات مشاريع مختلفة، كما أنهم أيضا متهمون بغسل أرباح ضخمة غير مشروعة.
ولعبت الشرطة المالية في البندقية دورا بارزا في التحقيق، حيث أشارت تقارير إلى أنها تصرفت بناء على طلب من مكتب المدعي العام الأوروبي، ونفذت أمرًا من المحكمة بتجميد أصول يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليون يورو.