قارب معدل توظيف القروض للودائع بالبنوك المصرية من تسجيل أعلى مستوى فى السنوات الماضى، حيث أشار تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى إلى أن معدل القروض إلى الودائع ارتفع إلى 68.9% بنهاية يونيو الماضى، مقابل 68.4% بنهاية مارس 2026.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوظيف بالعملة المحلية إلى 62.2%، مقابل 60.3% فى مارس، حدّ منه تراجع نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 92.5% فى يونيو، مقابل 92.9% فى مارس.
ويشير المعدل المحقق إلى أن البنوك تتوسع فى منح تمويلات سواء للأفراد أو الشركات، وتمتعها بمستوى عالٍ من السيولة.
وأرجع عدد من الخبراء ارتفاع المعدل إلى نمو الاقتصاد المصرى وضخ سيولة من البنوك فى الاقتصاد بعد فترات كان معدل لا يتجاوز 40% فى العديد من البنوك، وهو ما كان يعاب فيه على الجهاز المصرفى من عدم قدرته على توظيف الأموال المكدسة لديه، وضياع ثروات المصريين بدون توظيف والاكتفاء فقط بالاستثمار فى أداوت الدين الحكومية.
ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى 17.112 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 16.884 فى مارس الماضى، بزيادة 228 مليار جنيه خلال 3 أشهر.
كشف البنك المركزى عن وصول إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى، إلى 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 774 مليار جنيه.
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 11.652 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 8.136 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها «المركزى» تفصيلًا، نحو 2.814 تريليون جنيه.
ويشير ارتفاع المعدل إلى الاستفادة الكاملة من أموال المصريين وعدم حرمان الاقتصاد من أموال تعيد الحيوية والنشاط إليه.
تنوع محفظة قروض القطاع المصرفى بين شرائح العملاء المختلفة والمتمثلة فى محفظة المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكية ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى المحفظة.